فنيرة: تحديات التمويل تعرقل الطاقات المتجددة في 'الستاغ'

انعقدت مساء اليوم الأربعاء 8 أفريل 2026 جلسة للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، خُصّصت للنظر في مشاريع القوانين أعداد 01 و02 و03 و04 و05 لسنة 2026، والاستماع إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد علي فنيرة، في تصريح لموزاييك أن الجلسة تناولت بالخصوص ملفات اللزمات والاستثمارات في قطاع الطاقة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تقييم الوضعية المالية للمؤسسة.

وبيّن فنيرة أن كلفة شراء الغاز تبلغ نحو 6 مليارات دينار سنوياً، مقابل مداخيل في حدود 5 مليارات دينار، ما يفرز عجزاً يناهز مليار دينار سنوياً، فضلاً عن دعم سنوي من الدولة يُقدّر بحوالي 3 مليارات دينار.

وأشار إلى محدودية قدرات الاستثمار حالياً، مبرزاً أن مشاريع الطاقات المتجددة لن تتجاوز 50 ميغاواط في أفق سنة 2027، في وقت تتزايد فيه الحاجيات الوطنية.

وأكد أن الأولوية المطروحة تتمثل في تدعيم الشبكة الكهربائية، باستثمارات تتراوح بين 700 و800 مليون دينار، قبل التوسع في إنتاج الطاقة، مع التوجه نحو حلول بديلة تشمل اللزمات والشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات الراهنة.